تطوير العمل الإداري Options

كثرة وجود الإجراءات تعني بالضرورة وجود عدد كبير من الموظفين الذين ستمر الخدمة من خلالهم، ومن ثم سوف يزداد وجود الرشوة، الأمر الذي يتسبب في تحمُّل المواطن لنفقات مالية إضافية للحصول على الخدمة، ويمكن القضاء على ذلك من خلال تبسيط الإجراءات وأتمتة العمل الإداري.

تعد أهداف التطوير ضرورية للقادة والمنظمات ليظلوا قادرين على المنافسة والنجاح. يساعد وجود أهداف واضحة وقابلة للتحقيق المديرين على الحفاظ على تركيزهم وتحفيزهم وتنظيمهم.

والتي تقوم على الموظفين المتخصصين في تلك الأعمال والوظائف المتعددة في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

الذين يكون لديهم المهارات المطلوبة لإنجاز العمل وليس الأفراد الذين يعملون عن طريق المحسوبية.

إن التركيز على المنهج الأكاديمي النظري الذي تتبعه بعض أجهزة التطوير الإداري يعتبر من المعوقات التي تقلل من فعالية التدريب ، وقد قوى هذا الاتجاه النظري ثلاث اعتبارات: 

تبسيط الإجراءات هو عملية تهدف إلى التخفيف والاختصار من مسارات الإجراءات الإدارية من أجل تخفيض زمن الإنجاز؛ وذلك عبر تحليل خطوات العمل، وإلغاء الخطوات غير الضرورية، وينظر إلى عملية تبسيط الإجراءات على تطوير العمل الإداري أنَّها أساس تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن ومنطلق شفافية العمل الإداري ونزاهته.

التواصل مع الخبراء: تبادل الأفكار والخبرات مع مدراء آخرين ناجحين.

يجب أن يتم التعاون بين الوحدات الإدارية المختلفة وضرورة الالتزام بتنفيذ العمل المطلوب لأن ذلك يساعد على تحقيق الأهداف المطلوبة.

والمعيار الذي يقارن به أداء الجهاز الإداري في الدول النامية يأتي من اتجاهين، هما: 

غالباً ما يكون هدف الدول الأول من عملية تبسيط الإجراءات هو تقليل التكاليف التي يتكبدها المواطن للحصول على الخدمة العامة التي تقدمها له، والتي سوف تنعكس بالضرورة على انخفاض تكلفة أدائها بالنسبة إلى الدولة نتيجة الحد من استنزاف الفساد الإداري لمقدرات الدولة.

الاتجاه الأول: وجود نموذج إدارة متقدم لدى الدول التي سبقت في التطور في جانب التنظيم والإدارة وما يتسم به الجهاز الإداري من كفاءة عالية وفعالية وقدرة على تحقيق الأهداف بكفاءة عالية وبأقل قدر من التكاليف. 

إن جميع هذه الخصائص تشترك في كونها وسائل لتحقيق الهدف النهائي وهو زيادة الكفاءة والفعالية للإدارة ، لذلك لابد أن ينظر لها على أنها أجزاء مترابطة من نظام متكامل للتطوير وأي تغيير في جزء منها لابد أن يؤثر على باقي تطوير العمل الإداري الأجزاء ومن ثم على النظام ككل. 

يُعَدُّ هذا المكتب بمنزلة وسيط بين المنظمة والمواطن وبين أهداف تركيز الخدمة والمعلومات بحيث لا يتكبد المواطن المصاعب.

يرى بعض المهتمين بالتطوير الإداري أمثال "رامش ارورا" أن هناك عدة مقومات تساعد على تحديد اتجاه و أسلوب ودرجة التطوير تتمثل في العوامل التالية ، منها: